Rekonstruksi hukum kewajiban suami memberikan nafkah iddah pada pasal 149 huruf b instruksi presiden nomor 1 tahun 1991 kompilasi hukum islam perspektif maqashid al-syari’ah”

Basith, Abdul (2019) Rekonstruksi hukum kewajiban suami memberikan nafkah iddah pada pasal 149 huruf b instruksi presiden nomor 1 tahun 1991 kompilasi hukum islam perspektif maqashid al-syari’ah”. Masters thesis, IAIN Palangka Raya.

	Text Abstrak.pdf Download (770kB)
	Text Isi Skripsi Abdul Bastiah.pdf Download (1MB)

Abstract

talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil.” Berdasarkan Pasal ini, maka hanya istri yang ditalak raj’i yang berhak mendapatkan nafkah, tempat tinggal (maskan) dan pakaian (kiswah) dari suaminya, sedangkan istri yang ditalak bain tidak berhak mendapatkan nafkah dan tempat tinggal dari suaminya, mengapa hanya istri yang ditalak raj’i saja berhak dapat nafkah iddah dan talak bain tidak? dan bagaimana pandangan maqashid syariah mengenai tidak berhaknya nafkah iddah bagi istri yang ditalak bain. Tujun penelitian pertama untuk menganalisis pasal 149 huruf b kompilasi hukum Islam tidak berhaknya nafkah iddah pada istri yang ditalak bain. Kedua untuk mengalisis ketentuan tidak ada hak nafkah iddah dalam talak bain ditinjau dari Maqashid Syariah. Ketiga untuk menganalisis rekonstruksi hukum terhadap ketentuan pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam, terkait dengan nafkah iddah untuk istri yang ditalak bain
Tesis ini menggunakan metode penelitian kepustakaan dan kualitatif dan dengan pendekatan kualitatif dan juga pendekatan hukum Islam, sumber data primer berupa wawancara hakim pengadillan agama Palangka Raya. Dan teknik penulisannya berdasarkan panduan Tesis Pascasarjana IAIN Palangka Raya.
Hasil penelitian pasal 149 huruf b KHI yang hanya memberikan nafkah iddah kepada istri yang berada dalam talak raj’i, dan tidak memberikan nafkah iddah terhadap istri yang ditalak bain. Pertama hanya terfokus pada kedudukan talak tersebut sebagai talak bain saja. Kedua dari segi fikhiyah ketentuan dalam Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam cenderung mengikuti pendapat fikih Syafi'iyah dan fikih Malikiyah yang memang hanya memberikan nafkah iddah kepada istri yang berada dalam iddah talak raj’i, tidak dalam iddah talak bain. Nampaknya lebih relevan jika persoalan nafkah iddah ini mengikuti fiqih Hanafiah bahwa istri yang ditalak bain tetap berhak mendapatkan tempat tinggal dan nafkah seperti istri yang ditalak raj’i. Karenanya hukum nafkah pasca perceraian sudah seharusnya dikaji lagi (direkonstruksi) karena tidak dapat lagi mewujudkan maslahat (nilai keadilan) khususnya bagi perempuan yang diceraikan. Sehingga tujuan Maqashid Syariah yaitu untuk memelihara agama, akhlak, jiwa, harta dan keturunan atau kehormatan tidak tercapai manfaatnya

الملخص

هذا البحث هو عن المادة 149 حرف ب في مجموعة القوانين الاسلامية من تعليمات رئاسية رقم 1 سنة 1991 تقول "اذا انقطعت علاقة الزوجية بساب الطلاق فيجب الزوج علي زوجته النفقة والمسكن والكسوة في فترة العدة المطلقة الا في الزوجة المطلقة البائنة او ظهور النشوز عند الزوجة او هي ليست حاملة " من هذه المادة ان الزوجة المطلقة الرجعية فقط تجب عليها النفقة و المسكن و الكسوة من زوجها, اما الزوجة المطلقة البائنة لا تجب عليها النفقة و االمسكن, لماذا الزوجة المطلقة الرجعية فقط تجب عليها نفقة المعتدة ولا تجب النفقة عند الزوجة المطلقة البائنة ؟ ثم ما راي المقاصد الشرعية عند عدم نفقة الزوجة المعتدة في مطلقة بائنة. الهدف من بحثنا هذه القاضية هي ما ياتي : الاولي لنلاحظ و نتامل المادة 149 حرف ب في مجموعة القوانين الاسلامية عدم نفقة المعتدة للزوجة المطلقة البائنة و الثانية لنلاحظ ونتامل عدم نفقة المعتدة للزوجة المطلقة البائنة عند المقاصد الشرعية و الثالثة لتجديد القوانين ما وجهتها المادة 149 حرف ب في مجموعة القوانين الاسلامية ما يتعلق بنفقة المعتدة للزوجة المطلقة البائنة.
هذه الرسالة تستخدم في طريق البحث بمناهج عدة منها :البحث المكتبي, ثم البحث التحليلي, وبمناهج تحليلية و النهج القنون الاسلامي, واما مصدر المعلومات من مناقشات مع القضاة في محكمة دينية ببالانجكارايا. ثم طريقة الكتابة ترجع الي الكتاب المعتمد للرسالة الماجستر للدراسات الاليا في جامعة الدينية الاسلامية الحكومية ببالانجكارايا.
نتيجة البحث علي المادة 149 حرف ب في مجموعة القوانين الاسلامية التي تجب النفقة للزوج علي الزوجة المطلقة الرجعية ولا تجب النفقة علي الزوجة المطلقة البائنة باسباب منها : الاولي تركيز الطلاق بمجرد علي انه طلاق بائن من حيث ان الزوج لا يجوز عليه الرجوع علي زوجته بمثل هذا الطلاق ومن ثم عدم مصلحة الزوج علي زوجته لعدم الحق في الرجوع عليها عند العدة ما يؤدي عدم النفقة علي زوجته. والثانية من حيث الفقهية ان المادة 149 حرف ب في مجموعة القوانين الاسلامية تميل الي راي سادات الشافعية و المالكية. يبدو ان ناخذ راي سادات الحنفية احسن و اولي التي اوجبت نفقة المعتدة سواء أكانت رجعية او بائنة, وايضا عدم مصلحة الشرعية وظلم في حق المراة المطلقة. ثم غاية المقاصد الشرعية وهي حفظ الدين و النفس والمال و النسل و العقل لا يحصل ولا يتحقق التي من اجلها انزل الدين الحنيف.

Actions (login required)

View Item